دستيار و مشاور عالي مقام معظم رهبري گفت: هر گونه برنامه براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه، توسعه، پيشرفت و تعالي کشور را به همراه دارد.
سردار سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي در همايش نقش خانواده در اصلاح الگوي مصرف با بيان اين مطلب افزود: حقيقت اين است که بخشي از جامعه ما بر خلاف عقايد، سنتها و باورهاي ايدئولوژيک خود تبديل به جامعه اي پر مصرف و مصرف زده شده است که استمرار و حيات اين جامعه حرکت کشور را در مسير معنوي و پيشرفت و توسعه، با دشواري روبرو خواهد کرد.
وي نقش راهبردي خانوادهها در اصلاح الگوي مصرف را اساسي و مهم برشمرد و تصريح کرد: از آنجايي که زندگي در چار چوب خانواده آغاز شده و خانواده شکل دهنده ي ساختار جامعه به حساب مي آيد، نقش راهبردي خانواده و بويژه زنان در اصلاح الگوي مصرف و تربيت و تکامل آموزشهاي رفتاري کودکان و اعضاي خانواده در تعيين سبد کالاي مصرفي کارساز و تعيين کننده است.
دکتر صفوي با اشاره به نتيجه تحقيقات بين المللي در خصوص نقش پدر و مادر در نحوه رفتار و عقايد افراد در خانواده ياد آور شد: براساس اين تحقيقات بيش از50 درصد رفتارهاي افراد در جامعه تحت تاثيراخلاقي پدر و مادراست که اين تاثير با عنوان مکانيسم اصلي در انتقال اين رفتار به نسلهاي بعدي است و اين امر تجربه ويژه اي را به نقش خانواده در فرهنگ سازي و اصلاح الگوي مصرف مي طلبد.
مشاور ارشد عالي مقام معظم رهبري در امور نيروهاي مسلح درادامه با ارائه راهکار هايي براي اجرايي شدن روند اصلاح مصرف در جامعه افزود: رويکرد اصلاح قيمتها، هدفمند کردن يارانه ها، جايگزين کردن کالاهاي پر مصرف استراتژيکي و غيره استراتژيکي، سهميه بندي و در پايان فرهنگ سازي و اصلاح ساختارها و همچنين ايجاد نهادهاي نظارتي و تدوين قوانين و استاندارهاي
لازم را از اساسي ترين راهکارهاي اجرايي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه دانست که عملياتي شدن اين راهکارها به بهبود شرايط فعلي کشور مي انجامد.
وي هدفمند کردن يارانه ها را مهمترين راهکار موجود براي خروج از بحران مصرف زدگي عنوان کرد و اظهار داشت: در کشور ما مجموعه گسترده اي از کالاها و خدمات تحت پوشش يارانه ها هستند که قيمت واقعي عرضه کالا را تحت الشعاع قرار داده اند. چنانچه قانون مصوب مجلس درباره هدفمندکردن يارانه ها توسط دولت به خوبي اجرا شود و اين رويکرد همراه با عزم و توافق ملي مردم، گروه هاي سياسي و دولت باشد، مشروط بر اين که وزارتخانه ها با هم هماهنگ بوده و ستادي کار آمد و راهبردي نيز براي هدفمند کردن يارانه ها تشکيل شود، به طور قطع اين قانون مي تواند بعد از عبور از يک مرحله که انعطاف دولت و تحمل مردم را مي طلبد، به يک ثبات اقتصادي در عرصه تثبيت قيمتها و اصلاح در عرضه و تقاضا و ايجاد رقابت سالم اقتصادي و نيزرها شدن دولت از بار
پرداخت يارانه برسيم.
سردار سرلشکر صفوي در پايان اجراي ترکيبي از اين پنج مجموعه را راهکار موثر و کارساز در اصلاح الگوي مصرفي جامعه معرفي کرده و گفت: اين رويکرد اجرايي بايستي متناسب با شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در سطح ملي بوده و تنوع اقليمي و انساني در شرايط جغرافيايي کشور در آن لحاظ شود.